سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
 
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
 
۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۱۴ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‏های انقلاب اسلامی.
ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دور جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.
۱۶ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‏رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۸ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.
۱۹ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی .
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‏ای.
ـ حفاظت محیط‏زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
۲۰ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
۲۱ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ  اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۲ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۲۳ـ اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب ‌اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
۲۵ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.
۲۶ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه چهارم توسعه
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
فصل هفتم - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
ماده   ۸۴- دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - تشکیل "شورای عالی سلامت و امنیت غذائی" با ادغام "شورای غذا و تغذیه" - تصویب نامه تشکیل شورای غذا و تغذیه کشور مصوب۱۳۷۰/۳/۸: هیأت وزیران در جلسه مورخ  ۱۳۷۰/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره  ۲۱مورخ ۱۳۷۰/۲/۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
"شورای غذا و تغذیه کشور" مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع و بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاونان ایشان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هماهنگ نمودن فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی، برنامه ریزی و اجرایی در امر غذا و تغذیه کشور، تشکیل گردد. و"شورای عالی سلامت " - از آیین نامه شورای‌عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت مصوب ۱۳۸۲/۴ /۴:
ماده  ۱- به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم ایران به عنوان یکی از اولویتهای دولت، گسترش همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی و حمایت از طرحهای جدید "شورای عالی سلامت کشور که در این آیین نامه به اختصار "شورای‌عالی" نامیده میشود به عنوان مرجع سیاستگذاری در زمینه نظام سلامت کشور، تأسیس میگردد.
ماده  ۲- ارکان اصلی شورای‌عالی عبارتند از:
 ۱-رییس  ۲-دبیر شورا  ۳-اعضای شورا  ۴-دبیرخانه
ماده  ۳ - ریاست شورای‌عالی را رییس جمهور بر عهده دارد.
ماده  ۴ - اعضای شورای‌عالی عبارتند از:
 ۱وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ۲رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 ۳وزیر آموزش و پرورش
 ۴وزیر کشور
 ۵رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 ۶رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
 ۷رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
 ۸رییس سازمان حفاظت محیط زیست
 ۹رییس سازمان تربیت بدنی
 ۱۰ معاونان سلامت و دارو و غذای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ۱۱رییس سازمان نظام پزشکی کشور
 ۱۲مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
 ۱۳مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی
 ۱۴رییس سازمان بهزیستی کشور
 ۱۵ وزرا و رؤسای سازمانهای مربوط حسب موضوع به دعوت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 ۱۶ الحاقی  (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) وزیر جهادکشاورزی
۱۷ الحاقی  (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در صورت معرفی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۱۸ الحاقی  (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس سازمان دامپزشکی کشور
۱۹ الحاقی  (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲۰ الحاقی  (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مرکز امور مشارکت زنان
رییس شورا میتواند در موارد لزوم، صاحبنظران دیگری را نیز برای حضور در جلسه دعوت نماید. پس از طی مراحل قانونی.
ب - تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانهای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعدهء غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د - تهیه و اجرای برنامه های:
  ۱- ایمنی غذا.
  ۲- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
ماده  ۸۵ - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
ماده   ۸۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
ماده ۸۷ - وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف است به منظورزمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و دارویی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (۳۰%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
ماده  ۸۸ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب – مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیأت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری - مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب.
د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.
ه - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
ماده  ۸۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید.
ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطحبندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد.
 احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار ( (H.S.E طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد، نمیباشد.
ماده  ۹۰- به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که "شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم" به نود درصد (۹۰%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (%۳۰) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (%۱) کاهش یابد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت ودرمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده  ۹۱- به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج – به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود.
د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند.
ه - تأمین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت میرسد.
و – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  ۹۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (%۱۰) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده ۹۳- الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرف کننده نهایی خارج ازداروخانه ها ممنوع است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانههای تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند.
به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد  (%۵۰) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب /۶/۱۵ / ۱۳۷۱- قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ :
ماده واحده - بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب  ۱۳۶۹/۸/۶به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند  ۲ - از محل یک درصد فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.
تبصره ۲- معادل پنجاه درصد (%۵۰) درآمدی که از منابع مقرر در بندهای ۱و ۲ این ماده کسب و به خزانه واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار ردیف مربوط در اختیار آن وزارت قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب  ۱۳۶۹/۱۰/۱۸جهت کمک به امر بازآموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور هزینه گردد.
پنجاه درصد (%۵۰) بقیه درآمد موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
 قانون فوق آزمایشی و لازم الاجرا به مدت سه سال بود و زمان اجرای آن منقضی شده است و در حال حاضر در این خصوص قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب  ۱۳۷۵/۲/۱۲ با اصلاحات مصوب  ۱۳۷۹/۸/۸ ملاک عمل میباشد. در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.
ماده ۹۴- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب * ۱۳۷۹/۱/۱۷- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  :۱۳۷۹/۱/۱۷: کلیهء مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه میکنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط اعلام میگردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدهء تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین نامهء این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها، نحوهء برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  ۱۳۸۰/۴/۲۴به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ اصلاح گردیده است. و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم  (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.