قوانین و اسناد بالادستی : سند چشم انداز ۱۴۰۴
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۴۱۴۱
متن کامل سند چشمانداز بیست سالهی جمهوری اسلامی ایران در افق ۴۱۴۱ هجری شمسی؛ که در
تاریخ ۴۱ آبان ۴۱۳۱ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سهگانه ابلاغ شد :
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانهی جمعی و در
مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل
سازنده و موثر در روابط بینالملل .
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت :
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی،
ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها
و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی .
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی
در تولید ملی .
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت .
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم
خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب .
فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهی تعاون و سازگاری
اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن .
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه،
قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،
ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل .
الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعهی اخلاقی،
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و
اندیشههای امام خمینی)ره(.
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت .
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که
شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم،
کاهش فاصلهی درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی
و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها
و هدفها به صورت کامل مراعات شود .
متن کامل سند چشمانداز بیست سالهی جمهوری اسلامی ایران در افق ۴۱۴۱ هجری شمسی؛ که در
تاریخ ۴۱ آبان ۴۱۳۱ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سهگانه ابلاغ شد :
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانهی جمعی و در
مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل
سازنده و موثر در روابط بینالملل .
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت :
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی،
ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها
و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی .
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی
در تولید ملی .
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت .
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم
خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب .
فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهی تعاون و سازگاری
اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن .
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه،
قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،
ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل .
الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعهی اخلاقی،
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و
اندیشههای امام خمینی)ره(.
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت .
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که
شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم،
کاهش فاصلهی درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی
و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها
و هدفها به صورت کامل مراعات شود .
دفعات مشاهده: 1178 بار | دفعات چاپ: 21 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
قوانین و اسناد بالادستی : سیاستهای کلی سلامت
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاست های کلی سلامت
۱ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی- اسلامیو نهادینه سازی آن در جامعه.
-۱-۱ ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیطهای علمی و
دانشگاهی متناسب با ارزشهای اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفهای.
-۱-۲ آگاهسازی مردم از حقوق و مسؤولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سلامت
برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.
-۲ تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستهای اجرایی و مقررات با رعایت:
-۲-۱ اولویت پیشگیری بر درمان.
-۲-۲ روزآمد نمودن برنامههای بهداشتی و درمانی.
-۲-۳ کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
-۲-۴ تهیه پیوست سلامت برای طرحهای کلان توسعهای.
-۲-۵ ارتقاء شاخصهای سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
-۲-۶ اصلاح و تکمیل نظامهای پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح
سیاستهای کلی.
-۳ ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین
در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشهای اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخصهای سلامت روانی.
۴ - ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و
ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بینالمللی.
۵ - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطحبندی و راهنماهای بالینی،
طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن،
محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
-۶ تأمین امنیت غذایی و بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات
ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی.
-۷ تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه
خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
-۷-۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-۷-۲ مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر
مراکز و نهادها.
-۷-۳ تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی.
-۷-۴ هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
-۸ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر
پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهرهوری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح
بندی و ارجاع از طریق:
-۸-۱ ترویج تصمیمگیری و اقدام مبتنی بر یافتههای متقن و علمی در مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات با تدوین
استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوریهای سلامت، استقرار نظام سطحبندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری
و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی.
۸- - افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین ۲
استانداردها.
-۸-۳ تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی
آنان.
-۹ توسعه کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی با هدف:
-۹-۱ همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
-۹-۲ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا
که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
-۹-۳ ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعملهای قانونی و شفاف به گونهای که
کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
-۹-۴ تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمههای پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و
خرید آنها توسط نظام بیمهای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بستهها با حذف اقدامات زاید و هزینههای
غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.
-۹-۵ تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
-۹-۶ تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان
برای بخش دولتی و غیردولتی.
-۹-۷ اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزههای مثبت
ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهای ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.
-۱۱ تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:
-۱۱-۱ شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینهها و فعالیتها.
-۱۱-۲ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و
بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق یابد.
-۱۱-۳ وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیانآور سلامت.
-۱۱-۴ پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانههای بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء
سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکهای پایین درآمدی.
-۱۱ افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ
و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای کشور تحت نظارت وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-۱۲ بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
-۱۲-۱ ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوریهای علمی و فنی در
تولید و عرضه فرآوردههای دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-۱۲-۲ استاندارد سازی و روزآمد کردن روشهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردههای مرتبط با آن.
-۱۲-۳ تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
-۱۲-۴ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
-۱۲-۵ برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای همافزایی تجربیات و روشهای درمانی.
-۱۲-۶ اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
-۱۳ توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو
و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفهای و دارای مهارت و شایستگیهای متناسب با
نیازهای مناطق مختلف کشور.
-۱۴ تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در
علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام
دفعات مشاهده: 1145 بار | دفعات چاپ: 21 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
قوانین و اسناد بالادستی : سیاست های کلی جمعیت
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاست های کلی" جمعیت"
۱- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و
توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان
ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط.
۴- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با
تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و
توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و
فرزندآوری.
۵- ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح،
آلودگیهای زیست محیطی و بیماریها.
۷- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و
پیشبینی ساز و کار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب.
۸- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای
عمومی، کارآفرینی، فنی حرفهای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و
مولّد.
۹- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش
فشار جمعیّتی.
۰۱ - حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل
خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکههای زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسب و کار
با درآمد کافی.
۰۰ - مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
۰۲ - تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهرهگیری از ظرفیتها و تواناییهای آنان.
۰۳ - تقویت مؤلفههای هویتبخش ملی )ایرانی، اسلامی، انقلابی( و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه
در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۰۴ - رصد مستمر سیاستهای جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه
انسانی و انجام پژوهشهای جمعیّتی و توسعه انسانی
۱- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و
توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان
ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط.
۴- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با
تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و
توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و
فرزندآوری.
۵- ترویج و نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح،
آلودگیهای زیست محیطی و بیماریها.
۷- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و
پیشبینی ساز و کار لازم برای بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصههای مناسب.
۸- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای
عمومی، کارآفرینی، فنی حرفهای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و
مولّد.
۹- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش
فشار جمعیّتی.
۰۱ - حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل
خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکههای زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهگذاری و ایجاد فضای کسب و کار
با درآمد کافی.
۰۰ - مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
۰۲ - تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهرهگیری از ظرفیتها و تواناییهای آنان.
۰۳ - تقویت مؤلفههای هویتبخش ملی )ایرانی، اسلامی، انقلابی( و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه
در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۰۴ - رصد مستمر سیاستهای جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه
انسانی و انجام پژوهشهای جمعیّتی و توسعه انسانی
دفعات مشاهده: 1143 بار | دفعات چاپ: 23 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
قوانین و اسناد بالادستی : مواد برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۱۴ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دور جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
۱۶ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۸ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
۱۹ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی .
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقهای.
ـ حفاظت محیطزیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
۲۰ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
۲۱ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۲ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۲۳ـ اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
۲۵ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.
۲۶ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
برنامه چهارم توسعه
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
فصل هفتم - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
ماده ۸۴- دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - تشکیل "شورای عالی سلامت و امنیت غذائی" با ادغام "شورای غذا و تغذیه" - تصویب نامه تشکیل شورای غذا و تغذیه کشور مصوب۱۳۷۰/۳/۸: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱مورخ ۱۳۷۰/۲/۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
"شورای غذا و تغذیه کشور" مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع و بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاونان ایشان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هماهنگ نمودن فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی، برنامه ریزی و اجرایی در امر غذا و تغذیه کشور، تشکیل گردد. و"شورای عالی سلامت " - از آیین نامه شورای‌عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت مصوب ۱۳۸۲/۴ /۴:
ماده ۱- به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم ایران به عنوان یکی از اولویتهای دولت، گسترش همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی و حمایت از طرحهای جدید "شورای عالی سلامت کشور که در این آیین نامه به اختصار "شورای‌عالی" نامیده میشود به عنوان مرجع سیاستگذاری در زمینه نظام سلامت کشور، تأسیس میگردد.
ماده ۲- ارکان اصلی شورای‌عالی عبارتند از:
۱-رییس ۲-دبیر شورا ۳-اعضای شورا ۴-دبیرخانه
ماده ۳ - ریاست شورای‌عالی را رییس جمهور بر عهده دارد.
ماده ۴ - اعضای شورای‌عالی عبارتند از:
۱وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳وزیر آموزش و پرورش
۴وزیر کشور
۵رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۶رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
۷رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
۸رییس سازمان حفاظت محیط زیست
۹رییس سازمان تربیت بدنی
۱۰ معاونان سلامت و دارو و غذای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۱رییس سازمان نظام پزشکی کشور
۱۲مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
۱۳مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۴رییس سازمان بهزیستی کشور
۱۵ وزرا و رؤسای سازمانهای مربوط حسب موضوع به دعوت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۶ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) وزیر جهادکشاورزی
۱۷ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در صورت معرفی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۱۸ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس سازمان دامپزشکی کشور
۱۹ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲۰ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مرکز امور مشارکت زنان
رییس شورا میتواند در موارد لزوم، صاحبنظران دیگری را نیز برای حضور در جلسه دعوت نماید. پس از طی مراحل قانونی.
ب - تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانهای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعدهء غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د - تهیه و اجرای برنامه های:
۱- ایمنی غذا.
۲- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
ماده ۸۵ - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
ماده ۸۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
ماده ۸۷ - وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف است به منظورزمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و دارویی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (۳۰%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
ماده ۸۸ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب – مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیأت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری - مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب.
د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.
ه - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
ماده ۸۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید.
ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطحبندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد.
احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار ( (H.S.E طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد، نمیباشد.
ماده ۹۰- به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که "شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم" به نود درصد (۹۰%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (%۳۰) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (%۱) کاهش یابد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت ودرمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۹۱- به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج – به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود.
د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند.
ه - تأمین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت میرسد.
و – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (%۱۰) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده ۹۳- الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرف کننده نهایی خارج ازداروخانه ها ممنوع است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانههای تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند.
به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (%۵۰) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب /۶/۱۵ / ۱۳۷۱- قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ :
ماده واحده - بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۶۹/۸/۶به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۲ - از محل یک درصد فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.
تبصره ۲- معادل پنجاه درصد (%۵۰) درآمدی که از منابع مقرر در بندهای ۱و ۲ این ماده کسب و به خزانه واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار ردیف مربوط در اختیار آن وزارت قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸جهت کمک به امر بازآموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور هزینه گردد.
پنجاه درصد (%۵۰) بقیه درآمد موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
قانون فوق آزمایشی و لازم الاجرا به مدت سه سال بود و زمان اجرای آن منقضی شده است و در حال حاضر در این خصوص قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۹/۸/۸ ملاک عمل میباشد. در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.
ماده ۹۴- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب * ۱۳۷۹/۱/۱۷- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب :۱۳۷۹/۱/۱۷: کلیهء مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه میکنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط اعلام میگردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدهء تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین نامهء این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها، نحوهء برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۲۴به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ اصلاح گردیده است. و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.
امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۱۴ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دور جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
۱۶ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام اداری و قضایی درجهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۸ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
۱۹ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی .
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقهای.
ـ حفاظت محیطزیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
۲۰ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
۲۱ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۲ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۲۳ـ اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
۲۵ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.
۲۶ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
برنامه چهارم توسعه
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
فصل هفتم - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی
ماده ۸۴- دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - تشکیل "شورای عالی سلامت و امنیت غذائی" با ادغام "شورای غذا و تغذیه" - تصویب نامه تشکیل شورای غذا و تغذیه کشور مصوب۱۳۷۰/۳/۸: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱مورخ ۱۳۷۰/۲/۷وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
"شورای غذا و تغذیه کشور" مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع و بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاونان ایشان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هماهنگ نمودن فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی، برنامه ریزی و اجرایی در امر غذا و تغذیه کشور، تشکیل گردد. و"شورای عالی سلامت " - از آیین نامه شورای‌عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت مصوب ۱۳۸۲/۴ /۴:
ماده ۱- به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم ایران به عنوان یکی از اولویتهای دولت، گسترش همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی و حمایت از طرحهای جدید "شورای عالی سلامت کشور که در این آیین نامه به اختصار "شورای‌عالی" نامیده میشود به عنوان مرجع سیاستگذاری در زمینه نظام سلامت کشور، تأسیس میگردد.
ماده ۲- ارکان اصلی شورای‌عالی عبارتند از:
۱-رییس ۲-دبیر شورا ۳-اعضای شورا ۴-دبیرخانه
ماده ۳ - ریاست شورای‌عالی را رییس جمهور بر عهده دارد.
ماده ۴ - اعضای شورای‌عالی عبارتند از:
۱وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳وزیر آموزش و پرورش
۴وزیر کشور
۵رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۶رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
۷رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی )به عنوان ناظر(
۸رییس سازمان حفاظت محیط زیست
۹رییس سازمان تربیت بدنی
۱۰ معاونان سلامت و دارو و غذای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۱رییس سازمان نظام پزشکی کشور
۱۲مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
۱۳مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۴رییس سازمان بهزیستی کشور
۱۵ وزرا و رؤسای سازمانهای مربوط حسب موضوع به دعوت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۶ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) وزیر جهادکشاورزی
۱۷ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در صورت معرفی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۱۸ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس سازمان دامپزشکی کشور
۱۹ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲۰ الحاقی (۱۳۸۲/۱۱/۲۶) رییس مرکز امور مشارکت زنان
رییس شورا میتواند در موارد لزوم، صاحبنظران دیگری را نیز برای حضور در جلسه دعوت نماید. پس از طی مراحل قانونی.
ب - تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانهای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعدهء غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د - تهیه و اجرای برنامه های:
۱- ایمنی غذا.
۲- کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
ماده ۸۵ - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (%۵۰) تا پایان برنامه چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
ماده ۸۶ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
ماده ۸۷ - وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی موظف است به منظورزمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و دارویی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (۳۰%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
ماده ۸۸ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب – مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیأت امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری - مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب.
د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.
ه - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
ماده ۸۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید.
ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطحبندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد.
احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار ( (H.S.E طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد، نمیباشد.
ماده ۹۰- به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که "شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم" به نود درصد (۹۰%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (%۳۰) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (%۱) کاهش یابد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت ودرمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۹۱- به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج – به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود.
د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند.
ه - تأمین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت میرسد.
و – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (%۱۰) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز میگردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.
توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده ۹۳- الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرف کننده نهایی خارج ازداروخانه ها ممنوع است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانههای تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند.
به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (%۵۰) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب /۶/۱۵ / ۱۳۷۱- قانون اصلاح بند (۲) تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ :
ماده واحده - بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۶۹/۸/۶به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۲ - از محل یک درصد فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) کشور.
تبصره ۲- معادل پنجاه درصد (%۵۰) درآمدی که از منابع مقرر در بندهای ۱و ۲ این ماده کسب و به خزانه واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار ردیف مربوط در اختیار آن وزارت قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸جهت کمک به امر بازآموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور هزینه گردد.
پنجاه درصد (%۵۰) بقیه درآمد موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
قانون فوق آزمایشی و لازم الاجرا به مدت سه سال بود و زمان اجرای آن منقضی شده است و در حال حاضر در این خصوص قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۹/۸/۸ ملاک عمل میباشد. در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.
ماده ۹۴- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب * ۱۳۷۹/۱/۱۷- ماده (۱۹۴) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب :۱۳۷۹/۱/۱۷: کلیهء مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه میکنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط اعلام میگردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدهء تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین نامهء این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها، نحوهء برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۲۴به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ اصلاح گردیده است. و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.
دفعات مشاهده: 1204 بار | دفعات چاپ: 31 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
قوانین و اسناد بالادستی : مواد برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
امور اجتماعی۱۲ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۳ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
۱۴ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۵ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی - اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۱۶ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۱۷ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۱۸ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیتهای گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.
۱۹ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
۱ـ ۱۹ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
۲ـ ۱۹ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
۳ـ ۱۹ـ کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده سلامت.
۴ـ ۱۹ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.
۵ـ ۱۹ـ توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به ۳۰% تا پایان برنامه پنجم.
۲۰ـ ارتقاء امنیت اجتماعی:
۱ـ ۲۰ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.
۲ـ ۲۰ـ سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیریوکنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۳ـ ۲۰ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانهها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی.
مواد برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت
ماده۳۲ـالف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (۸۴) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه مییابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعهای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ میگردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعهای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص میشود.
ج ـ سامانه "خدمات جامع و همگانی سلامت" مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی میشود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمترتوسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب میرسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأت های علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره۱ـ کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خطمشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمیشوند.
تبصره۲ـ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتوزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید.
پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی میباشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
کارکـنان سـتادی وزارتخانه های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنهاممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانههای مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره۳ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت میگیرد.
ماده۳۳ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار میگیرند.
ماده۳۴ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (%۳۰) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (%۱۰) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود.
دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد.
ج ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده۳۵ـ به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدماتدرمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی مینماید.
کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ماده۳۶ـ
الف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعهیافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه "خدمات جامع و هماهنگی سلامت" انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت میشود.
ب ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد.
ماده۳۷ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ میشود.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصیو درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (%۱۰) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـیگردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوقالذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت میگیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج ـ تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد (%۲۰) به جریمه قبلی اضافه میشود.
بیمه سلامت
ماده۳۸ـ به منظور توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد (%۳۰) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود بخشهای بیمههای درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید "سازمان بیمه سلامت ایران" نامیده میشود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میشود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۱ـ شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره۲ـ بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره۳ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
تبصره۴ـ دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره ۵ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
ج ـ به دولت اجازه داده میشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.
د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱ـ خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (%۵) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (%۶) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه صد درصد (%۱۰۰) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین میشود.
۲ـ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (%۵) حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (%۶) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر
این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
۳ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
تبصره ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار میشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد میشود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات بر اساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت وزیران میرسد.
ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور میتواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئین نامه های که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی حمایت مینماید.
دفعات مشاهده: 1374 بار | دفعات چاپ: 31 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
قوانین و اسناد بالادستی : مواد برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت
| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاستهای کلی برنامه ششم
امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروههای محروم در برنامههای مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرحهای کلان توسعهای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعهی کمی و کیفی بیمههای سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع.
۴۴- توسعهی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگسازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعهی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
برنامه ششم توسعه
بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت وزنان و خانواده
ماده۷۰ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حقسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمرآنان
تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
۳ـ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذیربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز میشود.
ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خطمشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء میشود.
ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمانهای بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.
ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۲ـ
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/ ۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان بهصورت ادغامیافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم میشود.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای "الف" و "ب" ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،۱۳۸۷/۲/۱۷مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(%۲۰) تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%۲۵) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف (Cif تعیین میگردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
جزءهای (۱)و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده ) (۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷حاکم هستند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶موظف است:
۱ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ت ـ با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره ـ صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱حاکم است.
ماده۷۴ـ
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.
تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
بصره۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
ج ـ سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است تأ نسبت به ادغام خدمات ییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
خ ـ کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت محور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
تبصره۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره۲ـ ده درصد (%۱۰) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره ۵ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره ۶ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۶ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروههای محروم در برنامههای مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرحهای کلان توسعهای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعهی کمی و کیفی بیمههای سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع.
۴۴- توسعهی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگسازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعهی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
برنامه ششم توسعه
بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت وزنان و خانواده
ماده۷۰ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حقسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمرآنان
تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
۳ـ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذیربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز میشود.
ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خطمشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء میشود.
ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمانهای بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.
ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۲ـ
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/ ۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان بهصورت ادغامیافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم میشود.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای "الف" و "ب" ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،۱۳۸۷/۲/۱۷مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(%۲۰) تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%۲۵) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف (Cif تعیین میگردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
جزءهای (۱)و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده ) (۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷حاکم هستند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶موظف است:
۱ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ت ـ با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره ـ صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱حاکم است.
ماده۷۴ـ
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.
تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
بصره۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
ج ـ سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است تأ نسبت به ادغام خدمات ییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
خ ـ کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت محور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
تبصره۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره۲ـ ده درصد (%۱۰) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره ۵ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره ۶ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۶ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
| عنوان | واحد | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| کاهش نسبت مرگ مادران | در صدهزار تولد زنده | ۱۸ | ۱۷ | ۵/۱۶ | ۱۶ | ۱۵ |
| کاهش میزان مرگ کودکان ۱تا ۵۹ماهه | میزان در هر هزار تولد زنده | ۶/۱۵ | ۴/۱۴ | ۳/۱۳ | ۳/۱۲ | ۳/۱۱ |
| افزایش درصد زایمان طبیعی | درصد | ۵/۵۳ | ۵/۵۴ | ۵/۵۵ | ۵/۵۶ | ۵/۵۷ |
| کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان | هزار تولد زنده | ۶/۷ | ۲/۷ | ۸/۶ | ۵/۶ | ۲/۶ |
دفعات مشاهده: 1932 بار | دفعات چاپ: 35 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
آدرس: گرگان- بلوار ناهار خوران - بین عدالت ۷۲/۱ و ۷۲/۲ ، ساختمان مرکز بهداشت جامع شهری شماره ۳ ، طبقه سوم ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی - کد پستی ۴۹۱۶۹۵۳۳۵۸
تلفن: ۳۲۵۵۸۴۰۰-۰۱۷ نمابر: ۳۲۵۵۸۵۰۰-۰۱۷ پست الکترونیک: hmc
goums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.