| تاریخ ارسال: 1400/7/6 |
سیاستهای کلی برنامه ششم
امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروههای محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع.
۴۴- توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگسازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه‌ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
برنامه ششم توسعه
بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت وزنان و خانواده
ماده۷۰ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حقسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمرآنان
تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
۳ـ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذیربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز میشود.
ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خطمشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء میشود.
ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمانهای بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.
ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۲ـ
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/ ۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان بهصورت ادغامیافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم میشود.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای "الف" و "ب" ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،۱۳۸۷/۲/۱۷مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(%۲۰) تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%۲۵) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف (Cif تعیین میگردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
جزءهای (۱)و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده ) (۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷حاکم هستند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶موظف است:
۱ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ت ـ با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره ـ صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱حاکم است.
ماده۷۴ـ
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.
تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
بصره۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
ج ـ سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است تأ نسبت به ادغام خدمات ییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
خ ـ کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت محور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
تبصره۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره۲ـ ده درصد (%۱۰) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره ۵ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره ۶ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۶ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
امور اجتماعی
۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروههای محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
۴۳- اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱-۴۳- تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع.
۴۴- توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵- فرهنگسازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.
۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
۵۰- توسعه‌ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
برنامه ششم توسعه
بخش۱۴ـ سلامت، بیمه، سلامت وزنان و خانواده
ماده۷۰ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف ـ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حقسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمرآنان
تبصره ـ بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
۳ـ مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
۵ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذیربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز میشود.
ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خطمشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
چ ـ پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء میشود.
ح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوقها و سازمانهای بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.
ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۲ـ
الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/ ۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان بهصورت ادغامیافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ محکوم میشود.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (۷۲) این قانون بر احکام بندهای "الف" و "ب" ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد (۱۲) و (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حاکم است.
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،۱۳۸۷/۲/۱۷مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(%۲۰) تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (%۲۵) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف (Cif تعیین میگردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (%۱۰) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (%۴۰) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
جزءهای (۱)و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده ) (۵۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷حاکم هستند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶موظف است:
۱ـ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ت ـ با لازمالاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
تبصره ـ صددرصد (%۱۰۰) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱حاکم است.
ماده۷۴ـ
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره ـ کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.
تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
بصره۲ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب ۱۳۸۶/۴/۶دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
ج ـ سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
چ ـ به منظور تحقق بند (۱۲) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی امر طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و مکمل موظف است تأ نسبت به ادغام خدمات ییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
خ ـ کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را درجهت صادرات محصولات سلامت محور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۵ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (۷۰) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
تبصره۱ـ مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره۲ـ ده درصد (%۱۰) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره ۵ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره ۶ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۶ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
| عنوان | واحد | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
| کاهش نسبت مرگ مادران | در صدهزار تولد زنده | ۱۸ | ۱۷ | ۵/۱۶ | ۱۶ | ۱۵ |
| کاهش میزان مرگ کودکان ۱تا ۵۹ماهه | میزان در هر هزار تولد زنده | ۶/۱۵ | ۴/۱۴ | ۳/۱۳ | ۳/۱۲ | ۳/۱۱ |
| افزایش درصد زایمان طبیعی | درصد | ۵/۵۳ | ۵/۵۴ | ۵/۵۵ | ۵/۵۶ | ۵/۵۷ |
| کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان | هزار تولد زنده | ۶/۷ | ۲/۷ | ۸/۶ | ۵/۶ | ۲/۶ |
دفعات مشاهده: 8176 بار |
دفعات چاپ: 144 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
آدرس: گرگان- بلوار ناهار خوران - بین عدالت ۷۲/۱ و ۷۲/۲ ، ساختمان مرکز بهداشت جامع شهری شماره ۳ ، طبقه سوم ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی - کد پستی ۴۹۱۶۹۵۳۳۵۸
تلفن: ۳۲۵۵۸۴۰۰-۰۱۷ نمابر: ۳۲۵۵۸۵۰۰-۰۱۷ پست الکترونیک: hmc
goums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.